با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حضور بازنشسته ها در فدراسیون فوتبال قانونی شد
به گزارش بازی فوتبال بر مبنای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فدراسیون فوتبال مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نمی گردد.
به گزارش بازی فوتبال به نقل از ایسنا، بعد از چالش های فراوان به وجود آمده در ارتباط با ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها در فدراسیون فوتبال، سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور ۱۳ اسفندماه سال ۱۳۹۸ اعلام نمود: "از آنجایی که قرار است مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفند ماه سالجاری برگزار گردد به اطلاع می رساند با توجه به قوانین و مقررات موجود، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی می باشد. شایان ذکر است با عنایت به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون، این مسئولیت ها هم مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی بوده و فعالیت افراد با شرایط مذکور واجد وصف مجرمانه است. شایسته است ضمن انجام اقدامات لازم، نتیجه را به این مرجع منعکس کنید. مراتب در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود."
در همین راستا شاکی (حیدر بهاروند) خواهان ابطال نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور می شود و توضیحات از جانب مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان و هم مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در جریان رسیدگی به شکایت عرضه می شود و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده واین هیأت، نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و رای به رد شکایت صادر می کند.
متعاقب صدور رای مذکور توسط هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت و عدم ابطال نامه مورد اعتراض، تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری با استدلال زیر به رای یاد شده اعتراض می کنند و پرونده با دستور رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باردیگر به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و بعد از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در تاریخ ۲۰ مهرماه سالجاری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل می شود و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رای زیر مبادرت می کند:
فدراسیون فوتبال چون همچون دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به شمار نمی آید، ازاین رو مشمول احکام قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نیست.
گردش کار پرونده شکایت مربوطه که در اختیار ایسنا قرار گرفته، در ادامه آورده شده است:
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰- ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور
گردش کار: شاکی به باعث دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰- ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور را خواهان شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که:
"اولاً: بر مبنای تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ دستگاههای مشمول در صورت ضرورت می توانند از خدمات بازنشستگان با وجود و شرط داشتن تخصص و مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر به صورت پایه وقت استفاده نمایند. در نتیجه صرف نظر از این که آیا فدراسیون فوتبال مشمول ماده واحده فوق می باشد یاخیر در هر دو حالت حضور افراد بازنشسته در هیأت رئیسه این فدراسیون تحت عنوان نایب رییس و یا عضو هیأت رئیسه به صورت پاره وقت با وجود دو شرط فوق امکان پذیر و کاملاً مجاز و قانونی بوده و بر فرضی که سازمان بازرسی در مـورد اجرای صحیح مقرره قانونی و نظارت بر اعمال اجرای آن باشد، ممنوعیت عضویت تمام وقت افـراد بازنشسته را باید متذکر می گردید و نه مطلق ممنوعیت بـه کارگیری این افراد در هیأت رئیسه که این ممنوعیت منجر به سلب حقوق قانونی افراد مجاز به شرکت در ثبت نام عضویت در هیأت رئیسه خواهد گردید.
ثانیاً: بر مبنای تبصره استنادی مذکور (تبصره ۲) دستگاههای مشمول این قانون مجاز به استفاده از بازنشستگان به صورت ساعتی و حداکثر تا یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی می باشند. حال با توجه به این که مطابق ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون فوتبال اعضای هیأت رئیسه صرفا در جلسات این هیأت که بر حسب لزوم در مواقعی از طول سال تشکیل می گردد حضور می یابند در نتیجه حضور اعضا در این جلسات به صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه و دائمی، لازم به ذکر است بر مبنای مفاد اساسنامه تعداد جلسات هیأت رئیسه در طول یک سال حداقل ۹ جلسه و حداکثر آن هم با عنایت به میزان جلساتی که تابحال (هر ساله) تشکیل یافته در طول یک سال کمتر از میزان یک سوم مد نظر قانونگذار می باشد. در نتیجه حضور ساعتی اشخاص هم طبق تصمیم مورد اعتراض ممنوع گردیده و در حالیکه خود قانونگذار حضور ساعتی را تجویز نموده این تصمیم سبب محرومیت قانونی از این حضور هم می گردد. لازم به ذکر است طبق دادنامه شماره ۱۹۸- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کل کشور را که در موردی مشابه تصمیم مورد اعتراض به صورت کلی به کارگیری بازنشستگان را ممنوع اعلام نموده بود ابطال گردیده است، که این دادنامه هم موید غیرقانونی بودن تصمیم مورد اعتراض می باشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" وزیرمحترم ورزش و جوانان
با سلام و تحیت
از آنجایی که قرار است مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفند ماه سالجاری برگزار گردد به اطلاع می رساند با توجه به قوانین و مقررات موجود، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی می باشد. شایان ذکر است با عنایت به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون، این مسئولیت ها هم مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی بوده و فعالیت افراد با شرایط مذکور واجد وصف مجرمانه است. شایسته است ضمن انجام اقدامات لازم، نتیجه را به این مرجع منعکس کنید. مراتب در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود. - سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی- سازمان بازرسی کل کشور "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به باعث لایحه شماره ۷۲۶۱؍۵۲؍ص- ۱۷؍۶؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
" خواسته خواستار اعتراض نسبت به نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰- ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور است این در حالیست که نامه مزبور، عدم به کارگیری بازنشستگان مبحث ماده واحده قانون منع به کارگیری برای بازنشستگان را به این وزارت خانه خاطرنشان ساخته است مضافاً آن که قانون فوق مصوبه مجلس شورای اسلامی است و به تایید شورای نگهبان رسیده است. با توجه به این که قانون صدرالاشاره در مورد ممنوعیت به کارگیری بازنشستگیان بوده و به کارگیری مجدد اشخاص مذکور را در زمره اختیارات دستگاههای اجرایی قرار داده بدین صورت که به باعث تبصره ۲ قانون مذکور دستگاههای مبحث این قانون در صورت ضرورت می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده نماید. حداکثر ساعت مجاز جهت استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی تعیین و پرداخت می شود. بنابراین همان گونه که مستحضرید قید کلمه می تواند در متن تبصره ۲ ماده واحده همان قانون، موید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان و آن هم در صورت ضرورت و احتیاج به تخصص و خدمات مشارالیه می باشد. ازاین رو دستگاههای مشمول قانون فوق بر حسب سیاستها و شرایط سازمان متبوع همچون وضعیت اعتباری و احتیاج به نیروی انسانی می توانند در مورد به کارگیری آنان اتخاذ تصمیم نمایند و قید کلمه می توانند تکلیفی را برای دستگاههای مذکور ایجاد نمی نماید. ضمن آن که نامه معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتمعی سازمان بازرسی کل کشور تعارضی با تبصره قانون مزبور ندارد. همینطور استناد خواستار به رای شماره ۱۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه وزارت کشور به شهرداری های کل کشور در مورد ممنوعیت مطلق هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداری ها نه تنها به سبب عدم ارتباط موضوعی نادرست می باشد بلکه به سبب تفاوت در موضوع، قیاس مع الفارق می باشد که قیاس باطلی است.
شاکی مدعی است مطابق با ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون «اعضای هیأت رئیسه صرفا در این جلسات بر حسب لزوم در مواقعی از طول سال تشکیل می گردد، حضور می یابند در نتیجه حضور اعضا در این صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه» بنابراین در پاسخ لازم به ذکر است قانون مزبور مطلق و عام است ضمن آن که تبصره ۲ آن قانون برای دستگاه اجرایی اختیاری است و نه تکلیفی. مضافاً آن که اجرای تبصره مزبور منوط به رعایت بخشنامه شماره ۹۷۳۵۳۹- ۲؍۱۱؍۱۳۹۵ و مفاد بخشنامه شماره ۱۰۹۳۹۱۳- ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص لزوم دریافت مجوز به کارگیری و شماره شناسه از سازمان اداری و استخدامی کشور توسط کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری همچون فدراسیون های ورزشی می باشد. با استناد به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۲- ۲۶؍۵؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ابلاغ قانون ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می نمایند ممنوع می باشد و نظر به این که فدراسیون های ورزشی تابع قوانین و مقررات حـاکم من جمله قـانون منع به کارگیری بـازنشستگان هستند، لـذا به کارگیری بازنشستگان مغـایر قانون بـوده و درخواست رد خواسته خواستار مورد تقاضاست. "
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور هم به باعث لایحه شماره ۲۵۳۳۶۰- ۱۷؍۹؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
" در نامه مورد شکایت عنوان شده است، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی می باشد و همینطور با عنایت به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون این سمتها هم مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی می باشد.
به باعث بند ۱۱ از قانون لیست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فدراسیون های ورزشی، مشمول قانون موصوف بوده و طبق تبصره ذیل این بند، اساسنامه آنها باید به تصویب هیأت وزیران برسد، مفاد این بند شامل کلیه فدراسیون ها است (و هیچ یک مستثنی نشده اند) به همین دلیل کلیه فدراسیونها به غیر از فدراسیون فوتبال از یک متن واحد که در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده، تبعیت دارند و چینش هیأت رئیسه بر یک روال و با ترکیبی مانند است. اساسنامه فدراسیون فوتبال در زمان صدور نامه مورد شکایت در ارتباط با سال ۱۳۹۶ بوده که به سبب تطبیق با مقررات بین الملی این رشته ورزشی، مقررات عملکردی فدراسیون (تا تصویب اساسنامه جدید) محسوب می گردد.
به باعث ماده ۳۳ از اساسنامه عملکردی فدراسیون هیأت رئیسه شامل ۹ نفر است که عبارتند از:
۱- رئیس فدراسیون
۲- نایب رییس اول
۳- نایب رییس دوم (رئیس کمتیه مسابقات)
۴- نایب رییس سوم (رئیس کمیته بانوان)
۵- یک نفر از بین روسای هیأت های استانی
۶- یک نفر از بین مدیران شامل باشگاه های لیگ برتر
۷- سه نفر از بین کسانی که سابقه مدیریت دارند.
با امعان نظر در متن نامه سرپرست معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی مشاهده می شود، محدودیت قانونی صرفا متوجه رئیس و نواب رئیس شده و مطلق اعضاء را شامل نمی گردد. به عبارت دیگر با دقت نظر در متن اساسنامه عملکرد و وظایف هر یک از نواب رئیس اساسا این نتیجه حاصل است که انجام مأموریت های محوله در این سمتها حضور تمام وقت متصدی را طلب می کند به صورتی که نایب رییس اول در واقع قائم مقام رئیس بوده و در بررسی عملکرد فدراسیون مشاهده شده است بسیاری از امور اجرایی آن مرجع توسط این شخص انجام می گیرد. ضمن آن که طبق قسمت اخیر ماده ۳۸ اساسنامه اگر رئیس فدراسیون به هر علت غایب باشد و یا به صورت دایم یا موقت از انجام وظایف خود سرباز زند نایب رییس اول عهده دار وظایف وی تا زمان مجمع بعدی خواهد بود، با توجه به توضیحات قبلی و این شرط ممکن الحصول چطور میتوان فردی را در این سمت برگزید که حضور او با ممنوعیت قانونی مواجه باشد.
نایب رئیس دوم طبق اساسنامه رئیس کمیته مسابقات می باشد هم اکنون و در فدراسیون فوتبال این کمیته تبدیل به سازمان لیگ فوتبال با اساسنامه، ساختار و تشکیلاتی مجزا و میتوان گفت عریض تر از فدراسیون فوتبال در یک ساختمان مستقل بوده و این سازمان وظیفه سازمان دهی و برگزاری کلیه مسابقات را در تمام رده های سنی و کلیه رشته های فوتبال بر عهده دارد. قابل ذکر این که این مورد در قسمت پایانی ماده ۴۲ اساسنامه فدراسیون پیشبینی گردیده بدین نحوه که قید شده است «در صورتی که مسابقات در رده فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی به تشکیلات دیگری (سازمان لیگ) واگذار شود باید تشکیلات مذکور دارای پروانه ثبت بوده و دارای مکان و تجهیزات مجزا و ساختار سازمانی شامل مجمع عمومی و هیأت رئیس و کمیته های مجزا و هیأت منصفه و نیروی انسانی مجرب باشد... » حال چگونه امکان دارد برای اداره این تشکیلات مستقل و در نظر گرفتن حساسیت ها در برگزاری مسابقات فوتبال فرد پاره وقتی را با حضور ۶۰ ساعت در ماه برگزیند؟ بدیهی است حضور فرد نیمه وقت در رأس چنین تشکیلاتی نه تنها از قانون بلکه از منطق هم پیروی نمی کند. نایب رییس بانوان هم تنها مرجع ارتباط با بانوان ورزشکار در این رشته است و با در نظر گرفتن تعداد ورزشکاران زن در رشته های مختلف فوتبال و مشکلات خاص آنان در این سمت هم باید فردی تمام وقت و پاسخ گو منصوب شود.
۴- دادنامه شماره ۱۹۶۱- ۲۰؍۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که آقای بهاروند به آن اشاره نموده است) و مبحث آن ممنوعیت هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداری می باشد فاقد ارتباط موضوعی با نامه مورد شکایت که اعلام کننده تکلیف قانونی وزارت ورزش و جوانان و در حدود اختیارات سازمان صادر شده می باشد. بنا به مراتب و صرف نظر از این که در اساسنامه جدید التصویب هم به کارگیری افراد بازنشسته تجویز نشده است و اصولاً نمی توان به باعث اساسنامه قانون را محدود نمود. بنابراین نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی با لحاظ نمودن مقررات حاکم بر زمان صدور و اساسنامه جدید التصویب در جهت تکلیف قانونی و مستند به بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور صادر گردیده و ممنوعیت قانونی به کارگیری بازنشستگان را صرفا شامل رئیس و نواب وی در فدراسیون فوتبال عنوان و شامل دیگر اعضاء هیأت رئیسه مشروط بر رعایت مفاد تبصره ۲ قانون موصوف نخواهد بود بنابراین رد دادخواست یاد شده (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان، مورد تقاضا می باشد. "
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به باعث دادنامه شماره ۱۲۱- ۹؍۳؍۱۴۰۰، نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرد.
" الف- بر اساس ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ با آخرین اصلاحات مورخ ۶؍۶؍۱۳۹۷ از تاریـخ ابلاغ این قانون، به کـارگیری افـرادی که در اجـرای قوانین و مقررات مربوطـه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می نمایند. ممنوع می باشد.
ب- به باعث قانون لیست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹؍۴؍۱۳۷۳ با آخرین الحاقات تا تاریخ ۴؍۱۲؍۱۳۸۷ فدراسیون های ورزشی همچون موسسات عمومی غیردولتی شمرده شده است. همینطور موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی همچون دستگاههای اجرایی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شماره می رود.
ج- مطابق بند ۲ ماده ۴ و ماده ۸ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱، هیأت رئیسه (رئیس، نایب رییس، دبیر و خزانه دار و...) از ارکان فدراسیون های ورزشی است، با عنایت به مراتب مذکور اولاً: با عنایت به نوع تکالیف و وظایف مذکور در ماده ۸ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱ برای ارکان فدراسیون های ورزشی، هیأت رئیسه از ارکان اجرایی شمرده می شود. ثانیاً: مطابق ماده ۲۰ اساسنامه یاد شده، فدراسیون مکلف است کلیه قوانین، آئین نامه ها و مقررات در ارتباط با نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی را مراعات و اجرا نماید. ازاین رو با عنایت به شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و عدم دلیل بر استثنای شدن سمت های یاد شده، نظر به این که نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. "
متعاقب صدور رای مذکور توسط هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت و عدم ابطال نامه مورد اعتراض، تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری با استدلال زیر به رای یاد شده اعتراض کردند:
" اولاً: صرفا دستگاههای اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ با آخرین اصلاحات مورخ ۶؍۶؍۱۳۹۷ بوده و نظر به این که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از شمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی (با توجه به علل ذیل الذکر) دارد در نتیجه این فدراسیون از شمول ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان هم خارج می باشد.
ثانیاً: به باعث قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون لیست نهادها و موسسات غیر دولتی صرفا فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و نه تمامی فدراسیونها از مصادیق نهادها و موسسات عمومی غیردولتی محسوب می گردند و مطابق تبصره این ماده واحده فدراسیون ورزشی آماتوری فدراسیونی است که اساسنامه آن به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی (که هم اکنون با عنایت به قانون تاسیس وزارت ورزشی بر عهده این وزارت خانه قرار گرفته است) و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در حالیکه اساسنامه فدراسیون فوتبال هم در گذشته و هم درحال (مصوب سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۹) بعد از موافقت فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) به تصویب مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رسیده و سازمان تربیت بدنی، وزارت ورزش و هیأت وزیران در تصویب اساسنامه های قبلی و فعلی فدراسیون فوبتال هیچ گونه نقشی نداشته و به همین دلیل فدراسیون فوتبال فدراسیون ورزشی غیر آماتوری محسوب می گردد. به پیوست نمونه هایی از اساسنامه های فدراسیون های آماتوری از قبیل فدراسیون ورزش کارگری و تیراندازی با کمان جهت مطابقت با اساسنامه های قبلی و فعلی فدراسیون فوتبال تقدیم حضور می گردد.
ثالثاً: بر اسـاس مفاد اسـاسنامه اصلاحـی فـدراسیون فـوتبال مصوب ۱۳۹۰ که در زمـان قانون منع بـه کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ حاکم بوده فدراسیون جمهوری اسلامی ایران یک نهاد غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف گردیده که شرایط و ضوابط حاکم بر انتخاب اعضای هیأت رئیسه آن هم در ماده ۳۳ آن پیشبینی شده است و در جهت انتخاب این اعضاء مفاد این ماده در زمان مورد شکایت ملاک عمل می باشد. لازم به ذکر است در اساسنامه فعلی هم همانگونه که در ماده یک آن پیشبینی گردیده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران موسسه ای مستقل، غیر انتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
رابعاً: به باعث تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به کارگیری اشخاص بازنشسته با شرایطی مجاز اعلام گردیده و رای شماره ۱۹۶۱- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم موید همین مبحث بوده و به همین دلیل اطلاق تصمیم مورد اعتراض از این جهت هم قابل ابطال می باشد. "
پرونده با دستور رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجدداً به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و بعد از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۷؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی از جانب حکمتعلی مظفری، رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل صادر شد:
براساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ مقرر شده است که: «از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ و کلّیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می نمایند، ممنوع می باشد.» دستگاههای اجرایی به صراحت ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، شامل کلّیه وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلّیه دستگاههایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در عین آنکه از مصادیق واحدهای دولتی مبحث ماده فوق نیست، برخلاف استدلال مصرح در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مبحث ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون لیست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ با الحاقات بعدی هم محسوب نمی گردد. چونکه هرچند برپایه بند ۱۱ ماده واحده قانون لیست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (الحاقی ۱۱؍۳؍۱۳۷۶) فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معرفی شده اند، ولی با توجه به این که برپایه تبصره همین بند مقرر شده است که: «اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۸؍۹؍۱۳۹۹ توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا شده است، ازاین رو فدراسیون فوتبال از مصادیق فدراسیونهای ورزشی آماتوری و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی محسوب نمی گردد و از شمـول تعریف قانونگذار از دستگاههای اجـرایی به شرح ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم خارج است و به همین دلیل نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور که برپایه آن عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن دانسته شده، به سبب آنکه فدراسیون فوتبال اساساً از مصادیق دستگاههای اجرایی مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نیست، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و در نتیجه رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مذکور است، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض شده و نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور هم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می گردد.
منبع: pesfifa.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب